تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماجه ولأن المستودع يحفظها لمالكها فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها وذلك مضر لما فيه من مسيس الحاجة إليها إلا أن يتعدى فيضمنها بغير خلاف علمناه لأنه متلف لمال غيره فضمنه كما لو أتلفه من غير استيداع وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين وهي قول أكثر العلماء لما ذكرنا ولأن المستودع مؤتمن فلم يضمن ما تلف من غير تعديه ولا تفريطه وسواء ذهب معها من ماله شيء أولا والثانية يضمن إذا تلفت من بين ماله لما روى سعيد حدثنا هشيم أنا حميد الطويل عن أنس أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة ذهبت من بين ماله والأولى أصح قاله القاضي لأن الضمان ينافي الأمانة وحديث عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها فلا منافاة

ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفا كسرقة وكما يحفظ ماله ولأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ وفي الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن وظاهره أنه إذا لم يحفظها في حرز مثلها أنه يضمن لأنه مفرط وإن وضعها في حرز ثم نقلها عنه إلى حرز مثلها لم يضمنها لأن صاحبها رد حفظها إلى اجتهاده فلو كانت العين في بيت مالكها فقال الآخر احفظها في موضعها فنقلها عنه لغير خوف ضمن لأنه ليس بمودع وإنما هو وكيل في حفظها في موضعها

وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن سواء ردها إليه أو لا لأنه خالفه في حفظ ماله ومقتضاه أنه إذا حفظها فيما عينه ولم يخش عليها فلا ضمان عليه بغير خلاف لأنه ممتثل غير مفرط وإن أحرزها بمثله أو فوقه

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٣٤