تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الوديعة

2

الوديعة وهي فعيلة من ودع الشيء إذا تركه أي هي متروكة عند المودع وقيل هي مشتقة من الدعة فكأنها عند المودع غير مبتذلة للإنتفاع وقيل من ودع الشيء يدع إذا سكن فكأنها ساكنة عند المودع وهي في الشرع اسم لعين توضع عند آخر ليحفظها فهي وكالة في الحفظ فيعتبر أركانها والأحسن أنها توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص والإجماع في كل عصر على جوازها وسنده قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مع السنة الشهيرة منها قوله عليه السلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي وحسنه والمعني يقتضيها لحاجة الناس إليها لأنه يتعذر عليهم حفظ جميع أموالهم بأنفسهم

ويستحب أخذها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها وتكره لغيره إلا برضى ربه وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه فإن تلف قبل التمكن فهدر وإن تلف بعده فوجهان ولا يصح الإيداع والإستيداع إلا من جائر التصرف في ماله وتبرعه به

وهي امانة لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ولا ضمان عليه فيها لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٣٣