بالقلع فأما نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فلا يضمنه ذكره في المغني إذا لم يكن فيه ضرر هذا اختيار الخرقي وابن عقيل والآدمي وجزم به في الوجيز لأن الضرر لا يزال بمثله واقتصر الأكثر على القلع أضر بالأرض أو لم يضر لأنه عين ماله
فرع إذا حفر فيها بئرا أخذها ولزمه أجرة مثلها
وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم ببيع نصيب شريكه لم تسقط شفعته في أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب وجزم به في الوجيز لأنها ثبتت له ولم يوجد منه رضى بتركها والأصل بقاؤها والثاني تسقط قاله القاضي لأنه زال السبب الذي يستحق به الشفعة وهوالملك الذي يخاف الضرر بسببه أشبه ما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه حتى باعه ومقتضاه أنه إذا باعه بعد العلم بالحال فإنها تسقط وإن باع بعضه فوجهان أحدهما تسقط لكونها لا تتبعض والثاني بقاؤها لأنه قد بقي من نصيبه مايستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين لأن له ملكا سابقا على بيع الشفيع فملك الأخذ به والثاني تسقط لأن ملكه ضعيف لكونه بعرضية الأخذ بالشفة وإن مات الشفيع بطلت شفعته نص عليه لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة لاحتمال رغبته عنها ولا ينتقل إلى الورثة ما يشك في ثبوته وخرج أبو الخطاب أنها لا تبطل وتورث عنه بناء على رواية إرث الأجل واجيب بأنه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء فلم يورث كالرجوع في الهبة إلا أن يموت بعد