الشراء لفلان فترك الشفعة لذلك وكذا إن جهل الشفيع ثبوت الشفعة له قاله ابن الزاغوني وغرس أو بني ثم أخذ الشفيع بها فله ذلك للعمومات وعلم منه أنه لا يتصور بناء المشتري وغرسه على القول بالفورية إلافيما ذكر فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه مع الأرض نص عليه دفعا للضرر المنفي شرعا أو يقلعه ويضمن النقص أي نقصه من القيمة قاله القاضي وأصحابه وهو المذهب لزوال الضرر به وهذا التخيير هو قول أكثرالعلماء زاد في الإنتصار أو أقره بأجرة فإن أبي فلا شفعة ونقل الجماعة له قيمة البناء ولا يقلعه ونقل سندي أله قيمة البناء أم قيمة النقض قال لا قيمة البناء قال إنهم يقولون قيمة النقض فأنكره ورده وقال ليس هذا كغاصب
أصل في كيفية التقويم ذكر في المغني والشرح أن الظاهر أن الأرض تقوم مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس أو البناء يدفع إلى المشتري إن أحب الشفيع أو ما نقص منه إن اختار القلع لا قيمة مستحقا للبقاء لأنه لا يستحق ذلك ولا قيمة مقلوعا ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه فإن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله فله أي المشتري ذلك لأنه ملكه فإذا قلعه فليس عليه تسوية الحفرولا نقص الأرض قاله الأكثر لأن النقص حدث في ملكه فلا يقابل بعوض فعلى هذا يخير الشفيع بين أخذه ناقصا بكل الثمن أو تركه وظاهر الخرقي أن عليه ضمان النقص الحاصل