فتكون المضاربة فاسدة فإن قال لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان لرب المال وإن قال خذه مضاربة على الثلث أو بالثلث صح وكان تقديرا لنصيب العامل

تنبيه إذا قال لك ثلث الربح وثلث ما بقي من الربح صح وله خمسة أتساعه وإن قال لك ربع الربح وربع ما يبقى فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن سواء عرفا الحساب أو جهلاه في الأصح

( وإن اختلفا لمن الجزء المشروط ) قليلا كان أو كثيرا ( فهو للعامل ) لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحق الربح بماله ويحلف مدعيه لأنه يحتمل خلاف ما قاله فيجب لنفي الإحتمال فلو اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقال العامل شرطت لي النصف وقال المالك الثلث قدم له لأنه منكر للزيادة وعنه يقبل قول العامل إن ادعى تسمية المثل أو دونها لأن الظاهر معه ولو قيل بالتحالف لم يبعد كالبيع فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل ( وكذلك حكم المساقاة والمزارعة ) قياسا عليها لأن العامل في كل منهما إنما يستحق بالعمل وشمل هذا التشبيه للأحكام السابقة ( وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط ) لاشتراكهما في التصرف بالإذن فما جاز للشريك فعله جاز للمضارب وما منع منه منع منه وما اختلف فيه فهاهنا مثله وما جاز أن يكون رأس مال الشركة جاز أن يكون رأس مال المضاربة ولا يعتبر قبض رأس المال وتكفي مباشرته وقيل يعتبر نطفة ( وإذا