الربح لرب المال لا شيء للعامل فيه فيصير وكيلا متبرعا لأنه قرن به حكم الإبضاع فانصرف إليه فلو قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمنه لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمون فلا يزول ذلك بشرطه ( وإن قال والربح كله لك فهو ) أي المال المدفوع ( قرض ) لا قراض لأن اللفظ يصلح له وقد قرن به حكمه فانصرف إليه كالتمليك فإن قرن به ولا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلم ينتف به ( وإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين ) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولم يترجح فيها أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية كهذه الدار بيني وبينك ( وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح ) لأن المضاربة تقتضي كون الربج بينهما فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد كما لو شرط الربح كله في شركة العنان لأحدهما ويفارق إذا لم يقل مضاربة لأن اللفظ يصلح لما أثبت حكمه من الإبضاع والقرض وينفذ تصرف العامل لأن الإذن باق ( وإن قال ) خذه مضاربة ( ولك ثلث الربح ) أو ربعه أو جزء معلوم ( صح ) لأن نصيب العامل معلوم ( والباقي لرب المال ) لأنه يستحق الربح بماله لكونه نماؤه وفرعه والعامل يأخذ بالشرط فما شرط له استحقه وما بقي فلرب المال بحكم الأصل ( وإن قال ولي ثلث الربح ) ولم يذكر نصيب العامل ( فهل يصح على وجهين ) أصحهما يصح وقاله أبو ثور لأن الربح يستحقانه فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ كما علم أن ثلث الميراث للأب من قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث [ النساء 61 ] والثاني لا يصح لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولم يوجد