الضمان كما لو باشر ذلك بالإتلاف فلو أججها ثم طرأت ريح لم يضمن قال في عيون المسائل لو أججها على سطح داره فهبت الريح فأطارت الشرر لم يضمن لأنه في ملكه وهبوب الريح ليس من فعله بخلاف ما لو رمى قشر بطيخ في طريق وظاهر الوجيز والفروع أنه يضمن حيث لم يكن ذلك في ملكه صرح به في الشرح لتعديه ( وإلا فلا ) ضمان حيث لم يوجد إفراط ولا تفريط لأنه غير متعد لأنها سراية فعل مباح فلم يضمن كسراية القود وفارق ما إذا حل زقا فاندفق ما فيه لأنه متعد بحله ( وإن حفر في فنائه ) وهو ما كان خارج الدار قريبا منها ( بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها ) لأنه متسبب إلى إتلاف غيره فلزمه الضمان كواضع السكين وسواء حفرها بإذن الإمام أو غير إذنه فيها ضرر أولا وقال بعض أصحابنا له حفرها لنفسه بإذن الإمام ذكره القاضي فعليه لا ضمان لأن اللإمام أن يأذن في الانتفاع بما لا ضرر فيه وجوابه بأنه حفر في مكان مشترك بغير إذن أهله لغير مصلحتهم فضمن كما لو لم يأذن الإمام فيه ولا نسلم أن للإمام الإذن فيه فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت المال وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ وأنه ليس لحاكم الحكم بصحته وقاله الشيخ تقي الدين وفي الفروع يتوجه جوازه للمصلحة ( وإن حفرها في سابلة ) وهي الطريق المسلوكة السبيل الطريق يذكر ويؤنث ( لنفع المسلمين ) لينزل فيها ماء المطر أو ليشرب منها المارة ( لم يضمن ما تلف بها في أصح الروايتين ) لأنه محسن بفعله غير متعد أشبه باسط الحصير في المسجد وعلله أحمد بأنه نفع للمسلمين ومحله ما لم يكن فيه