تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها وقد حكاه ابن عبد البر إجماعا في كل مأكول ومشروب أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته لأن المثل أقرب إليه من القيمة فهو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة مماثلة له من طريق الظن والاجتهاد والأول مقدم كالنص مع القياس ومقتضاه أنه لو قدر على المثل بأكثر من قيمته لزمه شراؤه صرح به في الكافي وعنه يضمنه بقيمته ذكره القاضي وذكر أيضا القيمة في نقرة وسبيكة وعنب ورطب كما فيه صناعة مباحة لا محرمة وينبغي أن يستثنى من الأول الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته في البرية

مسألة ظاهره أن المثلي ما حصره كيل أو وزن والأولى وجاز السلم فيه كماء وتراب ( وإن أعوز المثل ) في البلد أو حوله ( فعليه قيمة مثله يوم إعوازه ) أي يوم تعذره لأنه يستحق المطالبة بقيمة المثل يوم الإعواز فوجب أن تعتبر القيمة حينئذ لأنه يوم وجوبها ( وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض ) أي قبض بدله وهذا رواية عن أحمد لأن الواجب المثل إلى حين قبض البدل بدليل أنه لو وجد المثل بعد إعوازه لكان الواجب هو دون القيمة ( وعنه يلزمه قيمته يوم تلفه ) لأن القيمة تثبت في الذمة يوم التلف فاعتبرت تلك الحالة كما لو لم تختلف القيمة وعنه يلزمه يوم المحاكمة وقاله أكثر العلماء لأن القيمة لم تنتقل إلى ذمته إلا حين حكم بها الحاكم وعنه يوم غصبه وقيل أكثرهما من يوم الغصب إلى يوم تعذر المثل فإن غرمها ثم قدر على المثل لم ترد القيمة على الأصح فلو قدر عليه قبل غرمها عاد وجوبه لأنه الاصل قدر عليه

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٨١