تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا فرق فلو زوجه الأمة برىء من الغصب وقيل إن علم ربه وإلا فلا

( ومن اشترى عبدا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما ) أي البائع أو المشتري ( لم يقبل على الآخر ) لأنه لا يقبل إقراره في حق غيره لكن إن أقام المدعي بينة بما إدعاه بطل البيع والعتق ويرجع المشتري على البائع بالثمن ( وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ) على المذهب لأنه حق لله تعالى بدليل أنه لو شهد به شاهدان وأنكره العبد لم يقبل منه وكذا إن صدقاه جميعا دون العبد كان حرا لأنه قد تعلق به حق لغيرهما ( ويستقر الضمان على المشتري ) لأن التلف حصل في يده وللمالك تضمين من شاء منهما قيمته يوم العتق فإن ضمن البائع رجع على المشتري لما ذكرنا وإن ضمن المشتري لم يرجع على البائع إلا بالثمن وإن مات العبد وخلف مالا فهو لوارثه فإن لم يكن فهو للمدعي لاتفاقهم على انه له ولا ولاء عليه لأن أحدا لا يدعيه وإن صدق المشتري البائع وحده رجع عليه بقيمته ولم يرجع المشتري بالثمن ( ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم ) ويعود العبد إلى المدعي لأنه مجهول النسب أقر بالرق لمن يدعيه فصح كما لو لم يعتقه المشتري

فصل

( وإن تلف المغصوب ) أو أتلفه ( ضمنه ) لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بمثله إن كان مكيلا أو موزونا لأنه لما تعذر

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٨٠