تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولدت من زوج ) أي إذا اشترى المغصوبة من لا يعلم بالغصب فزوجها لغير عالم به فولدت من الزوج فهو مملوك لأنه من نمائها ( فمات الولد ضمنه بقيمته ) لأنه مال وليس بمثلي لكونه ينعقد رقيقا لأن الواطىء لا يعتقد أنها مملوكته بخلاف المشتري الجاهل بالغصب ( وهل يرجع بها ) أي بقيمة الولد ( على الغاصب على روايتين ) أشهرهما أنه يرجع على الغاصب لأنه غره لكونه دخل على أن الولد إن تلف فهو من ضمان مالك الجارية لأنها مملوكته والثانية لا رجوع لأن التلف حصل في يده أشبه تلف الجارية ( وإن أعارها فتلفت عند المستعير ) فللمالك تضمين أيهما شاء اجرها وقيمتها فإن ضمن المستعير مع علمه بالغصب لم يرجع به على أحد وإن ضمن الغاصب رجع على المستعير وإن لم يكن علم بالغصب فضمنه ( استقر ضمان قيمتها عليه ) لأنه قبضها على أنها مضمونة عليه وفي ( وضمان الأجرة على الغاصب ) لأنه دخل على أنها مضمونة عليه المغني والشرح أنه لا يرجع عليه لأنه انتفع بها قد استوفى بدل ما غرم فإن ردها على الغاصب لم يبرأ لأنه دفع العين إلى غير مستحقها وهو ظاهر مع العلم ويستقر الضمان على الغاصب إن حصل التلف في يده

تنبيه جعل في الشرح المودع كالمستعير والمذهب انه يرجع مودع ونحوه بقيمته ومنفعته كمرتهن في الأصح ويرجع مستأجر بقيمته وعكسه مشتر ومستعير ويأخذ مستأجر ومشتر من غاصب ما دفعا إليه ويأخذ مشتر نفقته وعمله من بائع غار ذكره الشيخ تقي الدين

( وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة ) وهو لا يعلم بالحال

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٧٧