بها ) أي بقيمة العين ( المتهب ) في الأصح لأنه دخل مع الغاصب على أن يسلم له العين فيرجع بما غرم من قيمتها على الغاصب كقيمة الأولاد ( وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به ) اختاره أبو بكر لأنه غرم ما استوفى بدله فلا يرجع به كقيمة الجارية وبدل اجزائها وجملته أن المالك إذا رجع على المشتري فأراد المشتري الرجوع على الغاصب فهو على أقسام الأول لا يرجع به وهو قيمتها إن تلفت في يده وأرش بكارتها وعنه بلى كالمهر وبدل أجزائها لانه دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك الثمن فإذا ضمنه لم يرجع به الثاني يرجع به وهو بدل الولد ونقص الولادة لأنه دخل في العقد على أن لا يكون الولد مضمونا عليه ولم يحصل منه إتلاف وإنما الشرع أتلفه بحكم منع الغاصب منه الثالث مهر المثل واجرة نفعها وفيه روايتان أشهرهما أنه يرجع به لأنه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض فإذا غرم رجع به كبدل الولد
( وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري ) لأن التلف حصل على يده فهو كالمباشر والغاصب كالمتسبب ( بما لا يرجع به المشتري عليه ) أي على الغاصب لأنه لا فائدة فيه وضابطه أن كل ما رجع به على المشتري لا يرجع به المشتري على الغاصب إذا رجع به المالك على الغاصب ورجع به الغاصب على المشتري وكل ما لو رجع به على المشتري رجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري لأن الضمان فإن ردها حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطىء لأن التلف بسبب من جهته ( وإن