فائدة في صحة البيع في الأرض المغصوبة روايتان اختار ابن عقيل الصحة وحمل رواية المنع على الورع
فصل
( ويلزمه رد المغصوب ) إن كان باقيا لما روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا عبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها رواه أبو داود وقد أجمع العلماء على وجوب رده إن كان بحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق فلزمته إعادته ( إن قدر على رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته ) لأنه هو المتعدي فلم ينظر إلى مصلحته فكان أولى بالغرامة وظاهره ولو بعدت المسافة لأنه جنى بتعديه فكان ضرر ذلك عليه فإن قال الغاصب خذ مني أجر رده وتسلمه مني ها هنا أو بذل له أكثر من قيمته ولا يسترد لم يلزم المالك قبوله لأنها معاوضة فلم يجبر عليها كالبيع وإن قال المالك دعه لي في مكانه الذي نقلته إليه لم يملك الغاصب رده وإن قال رده إلى بعض الطريق لزمه وإن قال دعه في مكانه وأعطني أجرة رده أو طلب منه حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد لم يلزم الغاصب ولو كان أقرب لأنه معاوضة ومهما اتفقا عليه من ذلك جاوز لأن الحق لهما ( وإن خلطه بما يتميز منه ) كحنطة بشعير وتمر بزبيب ( لزمه تخليصه ) أي تخليص المتميز