( وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده على وجهين ) هما مبنيان على الروايتين في طهارته بالدباغ والأشهر لا يرده مطلقا فعليه لو أتلفه أو أتلف ميته بجلدها لم يضمن لأنه لا قيمة له بدليل أنه لا يجوز بيعه ( فإن دبغه ) أي غاصبه ( وقلنا بطهارته لزمه رده ) كاالخمر إذا تخلل وقيل لا يلزمه رده لأنه صار مالا بفعله بخلاف الخمر وظاهره أنه إذا قلنا لا يطهر لم يجب رده لكونه لا يباح الانتفاع به وقيل يلزمه إذا قيل ينتفع به في يابس ( وإن استولى على حر ) كبير ( لم يضمنه بذلك ) لأنه ليس بمال فعلم أنه لا يثبت الغصب فيما ليس بمال وقيل بلى ( إلا ان يكون صغيرا ففيه وجهان ) أحدهما لا ضمان وهو الأصح كالكبير والثاني بلى لأنه يمكن الاستيلاء عليه من غير ممانعة منه أشبه العبد الصغير ( وإن قلنا لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحلية ) أي التي لم ينزعها عنه ( على وجهين ) أحدهما لا يضمنه جزم به في الوجيز لأنه تبع له وهو تحت يده أشبه ثياب الكبير والثاني بلى لأنه مال أشبه ما لو كان منفردا ( وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته ) لأنه استوفى منافعه وهي متقومة فلزمه ضمانها كمنافع العبد ( وإن حبسه مدة ) أي لمثلها أجرة ( فهل تلزمه أجرته على وجهين ) أحدهما تلزمه جزم به في الوجيز لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد والثاني لا لأنها تابعة لما لا يصح غصبه أشبه ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه فإن منعه العمل من غير حبس ولو عبدا لم يضمن منافعه وجها واحدا لوجه واحدا
ويتوجه بلى فيهما قاله في الفروع وإن مات في حبسه فهدر وإن صح غصبه صح أن يؤجره مستأجره وإلا فلا