أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن السبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو عن ذلك يشترط في المحلل أن ( يكافىء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما ) للخبر السابق ( فإن سبقيهما أحرز سبقيهما ) اتفاقا لأنه جعل لمن سبق ( وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ) لأن المحلل لم يسبقهما ( ولم يأخذ منه ) أي من المحلل ( شيئا ) لأنه لم يشترط عليه لمن سبقه شيئا ( وإن سبق أحدهما أحرز السبقين ) لأنهما قد جعلاه لمن سبق وقد وجد ( وإن سبق معه المحلل فسبق الأخر بينهما ) أي بين السابق والمحلل نصفين لأنهما قد اشتركا فيه فوجب أن يشتركا في عوضه وسواء كان المستبقون اثنين أو أكثر وظاهره أنه يكفي محلل واحد وقال الآمدي لا يجوز أكثر لدفع الحاجة وقيل بل أكثر وجزم به في الشرح واختار الشيخ تقي الدين لا محلل وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر
( وإن قال المخرج ) أي من غير المتسابقين ( من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك لم يصح ) إا كانا اثنين لأنه لا فائدة في طلب السبق فلا يحرص عليه لأنه سواء بينهما وإن كانوا أكثر من ثلاثة فقال ذلك صح لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا أو مصليا ( وإن قال من صلى فله خمسة صح ) لأن كلا منهما يجتهد أن يكون سابقا ليحرز أكثر العوضين والمصلي هو الثاني لأن رأسه عند صلا الآخر والصلوان هما العظمان