تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو يغرم ومن لم يخرج بقي سالما من الغرم ( فإن كان الجعل من الإمام ) صح سواء كان من ماله أو من بيت المال لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين ونص على أنه مختص به لتولية الولايات ( أو من أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز ) لأنه إذا جاز من غيرهما فلأن يجوز من أحدهما بطريق الأولى ويشترط في غير الإمام بذل العوض من ماله فيقول إن سبقتني فلك عشرة وإن سبقتك فلا شيء عليك ( وإن جاءا معا فلا شيء لهما ) لأنه لا سابق فيهما ( وإن سبق المخرج أحرزه سبقه ) أي سبق نفسه ( ولم يأخذ من الآخر شيئا ) لأنه لو أخذ منه شيئا كان قمارا ( وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه ) أي سبق المخرج لأنه سبقه فملك المال الذي جعله عوضا في الجعالة كالعوض المجعول في رد الضالة فإن كان العوض في الذمة فهو دين يقضي به عليه ويجبر على تسليمه إن كان موسرا وإن أفلس ضرب به مع الغرماء

تنبيه السبق بفتح الباء الجعل الذي يسابق عليه يقال سبق إذا أخذ وأعطى فهو من الأضداد

( فإن أخرجا معا ) أي العوض ( لم يجز ) وكان قمارا ( إلا أن يدخلا بينهما محللا ) فإنه يجوز أن يخرجا سواء أخرجاه متساويا أو متفاضلا ولم يجز أن يخرج المحلل شيئا وهو قول سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٢٥