كما لو باع بغير نقد البلد وحينئذ لا يجب على رب الأرض غرامة نقص ( ولم يجب تسوية الأرض ) على المستأجر لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع ( إلا بشرط ) لما ذكرنا فإن اتفقا على إبقائه بأجرة أو غيرها جاز إذا شرطا مدة معلومة وظهر مما سبق أن للمستأجر أن يغرس ويبني قبل انقضاء المدة إذا استأجرها لذلك فإذا انقضت فلا ( وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر ) مثل أن يزرع زرعا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة ( فللمالك أخذه بالقيمة ) ما لم يختر المستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك ولا يلزمه وقيل للمالك أخذه بنفقته ( أو تركه بالأجرة ) أي بأجرة المثل لما زاد على المدة لأنه أبقى زرعه في أرض غيره بعدوانه كالغاصب وذكر القاضي ان على المستأجر نقل الزرع وتفريغ الأرض وإن اتفقا على تركه بعوض أو غير جاز ( وإن كان بغير تفريط ) مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة عادة ثم يتأخر لبرد أو غيره ( لزم تركه بالأجرة ) لحصول زرعه في أرض غيره بإذنه من غير تفريط فهو كما لو أعاره أرضا فزرعها ثم رجع المالك قبل كما الزرع
فرع إذا أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة فللمالك منعه فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل المدة لأنه في أرض ملك نفعها فلو اكتراها مدة لزرع ما لا يكمل فيها وشرط قلعه عند فراغها صح