تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انقضائها ) بل أطلق وكانت أو أجرت لذلك ( خير المالك ) أي رب الأرض ( بين أخذه بالقيمة ) أي بدفع قيمة الغراس أو البناء فيملكه مع أرضه لأن الضرر يزول بذلك وفي الفائق إذا كانت الأرض وقفا لم يملك التملك الا بشرط واقف أو رضى مستحق الريع ( أو تركه بالأجرة ) اي أجرة المثل ( أو قلعه وضمان نقصه ) لما فيه من الجمع بين الحقين وظاهره لا فرق بين كون المستأجر وقف ما بناه اولا وهذا ما لم يقلعه مالكه ولم يكن البناء مسجدا ونحوه فلا يهدم اختاره في الفنون والشيخ تقي الدين فإن قلت هلا ملك القلع من غير ضمان النقص كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك لأن تقدير المدة في الإجارة يقتضي تفريغها عند انقضائها كالمستأجر للزرع قلت لقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق فإنه يدل على أن غير الظالم له حق وهنا كذلك لأنه غرس بإذن المالك ولم يشترط قلعه فلم يجبر عليه من غير ضمان النقص كما لو استعارها للغرس ثم رجع قبل انقضائها فإن شرط فيها بقاء غرس فهو صحيح على الأصح كإطلاقه فإن اختار رب الأرض القلع فهو على مستأجر وليس عليه تسوية الحفر قاله في التلخيص وغيره وإن اختاره مالكه لزمه تسوية الحفر قاله في المغني والشرح وغيرهما ( وإن شرط قلعه لزمه ذلك ) وفاء بموجب شرطه فإن قلت إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسده قلت اقتضاؤه التأبيد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما فإذا أطلقه حمل على العادة فإذا شرط خلافه جاز

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١١٧