كالإذن في الشروع وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن نص عليه لأن السيد لا يستحق منافعه ولا يملك إجباره على الكسب فهو مالك لمنافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر وظاهره لا فرق فيه بين الواجب وغيره وسواء حل نجم أو لا وقيل جماعة ما لم يحل نجم ونقل الميموني له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه وحمله القاضي وغيره على إذنه له ومقتضاه أنه لا يجوز بإذنه نص عليه والمراد ما لم يحل نجم وعنه المنع مطلقا ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة وهو أن يتفق هو ومالك بعضه أن يكون له مدة ولمالك بعضه أخرى فله أن يعتكف ويحج في نوبته لأن منافعه غير مملوكة لسيده بل هي كالحر وإلا فلا أي لسيده منعه إذا لم يكن بينهما مهايأة لأن له ملكا في منافعه في جميع الأوقات فتجويزه يتضمن إبطال حق غيره وليس بجائز

ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد البقرة 187 فلو صح في غيرها لم يختص بتحريم المباشرة إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا ولأنه كان عليه السلام يدخل رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله متفق عليه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة يجمع فيه أي تقام فيه صلاة الجماعة ولو من معتكفين حذارا إما من ترك الجماعة الواجبة أو تكرر الخروج المنافي له مع إمكان التحرز منه فإذا قيل بأنها سنة فلا ويستثنى منه المعذور والصبي ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره ومن اعتكافه في مدة غير وقت الصلاة ويحتمل أن لا يسقط عن المعذور لأنه من أهل الجماعة وقد التزمه إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد