تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زاد فى المحرر والفروع إلا فيما شرطوه فيما فنح صلحا على أنه لنا نص عليه لأنه فعل استحقوه بالشرط فجاز لهم فعله كسائر الشروط

وبالجملة فأمصار المسلمين ثلاثة

أحدها ما مصره المسلمون كالبصرة وبغداد وواسط فلا يجوز إحداث شىء من ذلك ولو صولحوا عليه

الثانى ما فتحه المسلمون عنوة فكذلك لأنها صارت للمسلمين وفى وجوب هدم الموجود وجهان والمجزوم به عند الأكثر إقرارهم عليها وهما فى الترغيب إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم تلزم

الثالث ما فتحوه صلحا وهو نوعان

أحدها أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما شاؤوا

الثاني أن نصالحهم على أن الدار للمسلمين فالحكم فيها على ما يقع عليه الصلح ولا يمنعون رم شعثها لأنهم يقرون على بقائها والمنع في ذلك يفضى إلى خرابها بالكلية إذ البناء لا مقام له على الدوام فجرى مجرى هدمها أشبه تطيين أسطحتها وفى بناء ما استهدم منها روايتان

إحداهما المنع لأنه بناء كنيسة فى دار الإسلام فمنعوا منه كابتداء بنائها

والثانية تجوز لأنه كرم الشعث وقدم فى المحرر جواز رم شعثها دون بنائها وهو ظاهر الوجيز والفروع وعنه منعهما اختاره الأكثر

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٤٢١