أحدهما يجوز جزم به فى الوجيز لأنه لا يفضى إلى علو الكفر ولا إلى اطلاعهم إلى عوراتنا
والثانى المنع لأنه لا يجوز مساواتهم للمسلمين فى اللباس فكذا فى البنيان وان ملكوا دارا عالية من مسلم بشراء أو غيره لم يجب نقضها لأنهم ملكوها بهذه الصفة ولم يعل شيئا وفيه وجه لقوله ولا يطلع عليهم فى منازلهم وظاهره أنها إذا ملكت من كافر أنه يجب نقضها لما ذكرنا فلو كان للذمي دار عالية فملك المسلم دارا إلى جانبها أو بنى المسلم إلى جنب داره دارا دونها لم يلزمه هدمها فى الأصح
فرع إذا انهدمت العالية لم تعد عالية جزم به فى الوجيز زاد فى المحرر والفروع إلا إذا قلنا تعاد البيعة لأنه ليس بإحداث والمنهدم منها ظلما كهدمه بنفسه ذكره القاضي وقيل تعاد واختاره المجد قال فى الفروع وهو أولى فلو سقط هذا البناء الذى تجب إزالته على شىء أتلفه فيتوجه الضمان وأنه مقتضى ما ذكروه
ويمنعون من إحداث الكنائس واحدها كنيسة وهى معبد النصارى والبيع قال الجوهري هى للنصارى فهما حينئذ يترادفان وقيل الكنائس لليهود والبيع للنصارى فهما متباينان وهو الأصل أى يمنعون من إحداثهما فى دار الاسلام إجماعا لحديث عبد الرحمن بن غنم ولقول ابن عباس أيما مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعه رواه أحمد واحتج به