وظاهره انه لو كان لا يعجز عنها وجبت لأنه في حكم الاغنياء وفي الفقير العاجز عنها احتمال بالوجوب كالفقير المعتمل على الأصح
تنبيه لا تلزم راهبا بصومعه ولم يقيده في المحرر والجيز بها وفيه وجه تجب لأن عمر بن عبد العزيز فرضها على الرهبان على كل راهب دينارا قال الشيخ تقي الدين لا يبقى في يده من المال إلا بلغته وفي اتجاره أو زراعته زراتعه وهو مخالط لهم فيلزمه إجماعا
ومن بلغ أو أفاق أو استغنى أو عتق فهو من أهلها أي من أهل الجزية بالعقد الأول ولا يحتاج إلى استئناف عقد له لأنه لم ينقل تجديده لمن ذكره لكون أن العقد يقع مع سادتهم فيدخل فيه سائرهم وقال القاضي يخير بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه فيجاب إلى ما يختار فعلى الأول تؤخذ منه في آخر الحول لأن الجزية للسنة بقدر ما أدرك فعليه إن صار أهلا من أول السنة أخذت منه في آخره وإن كان في نصفه فنصفها على هذا الحساب ولا يترك حتى يتم حولا من حين وجد سببه لأنه يحتاج إلى إفراده بحول وضبط كل إنسان بحول يشق ويتعذر ومن كان يجن ويفيق لفقت إفاقته لأن أمكن من غير مشقة فإذا بلغت إقامته حولا أخذت منه لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ ويحتمل هذا قول في المذهب أن تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر افاقته منه لأنها تؤخذ في كل حول فوجب الأخذ بحسابه كالمعتق بعضه وقيل يعتبر الغالب لأن الأكثر له حكم الكل وقيل فيمن لا ينضبط أمره خاصة لأن مراعاة ذلك غير ممكن