لأنه مال كافر لا مستحق له فصار فيئا كما لو مات في دارنا وذكر القاضي أنه إذا كان له وارث في دارالإسلام لم يرثه لاختلاف الدارين فلو لم يمت حتى أسر واسترق فقيل يصير فيئا اختاره المجد والأشهر أنه يوقف فإن عتق أخذه لأنه مال لمالك لم يوجد فيه سبب الانتقال فيتوقف حتى يتحقق السبب وإن مات قنا ففيء لأن الرقيق لا يورث وقيل لوارثه لأن بموته على الرق تبينا بطلان ملكه من حين استرقاقه فيكون لورثته
وإن أسر الكفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبدا قاله في المحرر والفروع لزمه الوفاء لهم نص عليه لقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم النحل ولقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم فعليه ليس له أن يهرب وقيل بلى وإن أطلقوه ولم يشرطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يأمنوه له أن يقتل ويسرق ويهرب نص عليه لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانا ومع الرق ينتفي الأمان لكن قال أحمد إذا أطلقوه فقد أمنوه فلو أحلفوه مكرها لم ينعقد وفي الشرح احتمال لا يلزمه الإقامة فإن أطلقوه وأمنوه فله الهرب لا الخيانة ويرد ما أخذ منهم لأنهم صاروا بأمانة في أمان منه فإذا خالف فهو غادر وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا باختياره لزمه إنفاذ المال إليهم إذا قدر عليه لأنه عاهدهم على أداء مال فلزمه الوفاء به كثمن البيع وإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء لهم نص عليهما ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى وفي الغدر مفسدة في حقهم لكونهم لا يأمنون بعده والحاجة داعية إليه إلا أن يكون