ذلك غدر ولا يصلح في ديننا ولو دخل دار الحرب رسول أو تاجر بأمانهم فخيانتهم محرمة عليه وإن لم يذكر لأن المعنى يدل
وإذا أودع المستأمن ماله مسلما أو أقرضه إياه ثم عاد إلى دار الحرب مقيما أو نقض ذمي عهده ولحق بدار الحرب أو لم يلحق بقي الأمان في ماله هذا هو المشهور لأنه لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت لماله فإذا بطل في نفسه بدخوله إليها بقي في ماله الذي لم يدخل الاختصاص المبطل بنفسه
لا يقال إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك لأنه لم يثبت فيه تبعا وإنما ثبت فيهما جميعا فإذا بطل في إحداهما بقي الاخر ولو سلم فيجوز بقاء حكم التبع وإن زال في المتبوع لأن أم الولد ثبت لولدها حكم الاستيلاء تبعا لها ويبقى حكمه له بعد موتها وقيل ينتقض فيه ويصير فيئا قدمه في المحرر لأنه مال حربي قدر عليه بغير حرب فيكون فيئا كمال من لا وارث له منهم وظاهر كلام أحمد أنه ينتقض في مال الذمي دون الحربي وصححه في المحرر لأن الأمان ثبت في مال الحربي بدخوله معه فالأمان ثابت فيه على وجه الأصالة كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب بخلاف مال الذمي فإنه يثبت له تبعا لأنه مكتسب بعد عقد ذمة وقولنا مقيما يخرج به ما لو خرج إليها لتجارة أو رسالة فإن أمانه باق لأنه لم يخرج به عن نية الإقامة بدار الإسلام و على الاول يبعث إليه إن طلبه لأنه ملكه فلو تصرف فيه صح فإن مات بدار الحرب فهو لوارثه لأن الأمان لم يبطل فيه وينتقل إليه على صفته من تأجيل ورهن فكذا هنا فإن لم يكن له وارث فهو فيء