فليس بيعا في الحقيقة إنما دفع إليه مباحا واخذ بمثله ويبقى أحق به لثبوت يده عليه ولا يمن عليه ويتعين رده إليه وظاهر المتن أنه لا يلزمه سوى رد الثمن فقط وعنه يلزمه أيضا قيمة أكله وإن فضل معه منه شيء فأدخله البلد ولم يقيده به الأكثر رده في الغنيمة أبي إذا كان كثيرا لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه فما بقي تبينا أنه أخذ أكثر مما يحتاجه فيبقى على اصل التحريم إلا أن يكون يسيرا فله أكله في إحدى الروايتين نص عليه في رواية أبي طالب في الطبخة والطبختين من اللحم والعليفة والعليفتين من الشعير لا بأس به لأن اليسير مما تجري فيه المسامحة قال الأوزاعي أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم لبعض ولا ينكره أحد

والثانية يجب رده نص عليه في رواية ابن إبراهيم واختارها الخلال وصاحبه والقاضي وأبو الخطاب في خلافهما وقدمها في المحرر والفروع لقوله عليه السلام أدوا الخيط والمخيط ولأنه من الغنيمة ولم يقسم فلم يبح في دار الإسلام كالكبير

ومن أخذ سلاحا لهم فله أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب لقول ابن مسعود انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد رواه الأثرم ولأن الحاجة إليه أعظم من الطعام وضرر استعماله أقل من ضرر أكل الطعام لعدم زوال عينه بالاستعمال ثم يرده بعد الحرب لزوال الحاجة وليس له ركوب الفرس في الجهاد في إحدى الروايتين جزم بها في الوجيز ورجحها ابن المنجا لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعا