صيد لأن هذا يراد للتفرج ولا حاجة إليه في الغزو ومحل ذلك كما ذكره الشيخان ما لم يجزه الأمام ويوكل به من يحفظه فلا يجوز إلا لضرور نص عليه لأنها صارت غنيمة للمسليمن وتم ملكهم عليها واختاره القاضي في المجرد ما دامو في أرض الحرب لأن الغنيمة لا يتم الملك عليها إلا بإحرازها في دار الإسلام

تنبيهات الأول حكم السكر والمعاجين ونحوها كالطعام وفي العقاقير وجهان

الثاني يدخل في كلامه الدهن لأنه طعام كالبر وله لحاجة دهن بدنه ودابته وشرب شراب ونقل أبو داوود دهنه بزيت للتزين لا يعجبني

الثالث ليس له غسل ثوبه بالصابون لأنه ليس بطعام فإن فعل رد قيمته في المغنم

وليس له بيعه لأنه لم ينقل لعدم الحاجة إليه بخلاف الماكل فإن باعه رد ثمنه في المغنم قاله أكثر الأصحاب لما روى سعيد أن صاحب جيش الشام كتب إليه عمر من باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين وظاهره أن البيع صحيح لأن المنع منه إنما كان لأجل حق الغانمين وفي رد الثمن تحصيل لذلك ولأن له فيه حقا فصح بيعه كمالو تحجر مواتا وفرق القاضي والمؤلف في الكافي إن باعه لغير غاز فهو باطل كبيعه الغنيمة بغير إذن فيرد المبيع إن كان باقيا أو قيمته أو ثمنه إن كان تالفا وإن باعه لغاز فلا يخلو إما أن يبيعه بما يباح له الانتفاع به أو بغيره فإن كان الأول