تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بثمنه إليهم لتعذر إهدائه بيعينه فانصرف إلى بدله يؤيده ما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله عن امرأة نذرت أن تهدي دارا فقال تبيعها وتصدق بثمنها على فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سوا ه إذا لم يكن معصية لما روى أبو داوود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أذبح بالأبواء قال بها صنم قال لا قال أوف بندرك ولأنه قصد نفع اهله فكان عليه إيصاله إليهم كأهل مكة فعلى هذا يتعين به ذبحا ويفرقه لفقرائه

ويستحب أن يأكل من هديه التطوع لقوله تعالى فكلوا منها الحج 38 ولأنه عليه السلام أكل من بدنه وفي المغني والشرح لا فررق في الهدي بين ما اوجبه بالتعيين من غير أن يكون واجبا في ذمته وبين ما ذبحه تطوعا لإشتراك الكل في أصل التطوع فإن أكلها كلها ضمن المشروع للصدقة كالأضحية وذكر ابن عقيل أن في الأكل والتفرقة كالأضحية وإن لم يأكل منها فحسن وأوجب بعض العلماء الأكل منه لظاهر الأمر

ولا يأكل من واجب لأنه وجب بفعل محظور أشبه جزاء الصيد لكن اختار أبو بكر والقاضي والمؤلف الأكل من أضحية النذر كالأضحية على رواية وجوبها في الأصح إلا من دم المتعة والقران نص عليه واختاره الأكثر لما صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة حين حاضت فصارت قارنة ثم ذبح عنهن البقر فأكلن من لحمها وقد ثبت أنه عليه السلام أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرمقها رواه مسلم ولأنهما دم نسك أشبها التطوع وظاهر الخرقي لا يأكل من قران واعتذر عنه الزركشي بأنه استغنى بذكر التمتع عنه

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٢٩٦