خلافا للشرح لأنه عليه السلام علق المنع على فعل الصلاة وعنه يعتبر معها الفراغ من الخطبة وهي اختياره في الكافي وفي المغني والشرح أنها ظاهر كلامه لأنها كالجزء من الصلاة وعنه يعتبر مع ذلك ذبح الامام لأمره عليه السلام من كان نحر قبله أن يعيد ينحر آخر رواه أحمد من حديث جابر واعتبر الخرقي أن يمضي منه مقدار صلاة العيد وخطبته وحكاه بعضهم رواية لأن الصلاة تتقدم وتتاخر وقد يفعل وقد لا يفعل فأنيط الحكم به وأما المقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك فعلى الخلاف وفي الترغيب هو كغيره في الأصح واعتبر في المغني أن يكون قدر صلاة وخطبة بآيتين وذكر الزركشي احتمالا أنه يعتبر ذلك بمتوسطي الناس هذا كله في اليوم الأول وأما الآخران فيجوز في أولهما لدخول الوقت وإذا اعتبر كصلاة الإمام فإذا صلى في المصلى واستخلف من صلى بهم في المسجد فالعبرة بالأسبق فإن فات العيد بالزوال ضحى إذن وقال ابن عقيل يتبع الصلاة قضاء كما يتبعه أداء ما لم يؤخر عن ايام الذبح فيتبع الوقت ضرورة
فرع إذا ذبح قبل وقته صنع به ما شاء وقيل حكمه كأضحية إلى آخر يومين من أيام التشريق قال أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من الصحابة لأنه عليه السلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ويستحيل أن يباح ذبحها إلى وقت يحرم اكلها فيه ونسخ أحد الحلين لا يلزم منه رفع الآخر وفي الإيضاح واختاره الشيخ تقي الدين آخره آخر أيام التشريق لقوله عليه السلام أيام منى كلها منحر وأفضله أول يوم ثم ما يليه وخصها ابن سيرين يوم النحر