يذبح ضحاياكم إلا طاهر ولتحريم الشحوم علينا في رواية فكان بمنزلة إتلافه وعنه في الابل خاصة وجزم به الشيرازي وصاحب الوجيز قال الزركشي ومحل الخلاف على القول بحل الشحوم فإن قلنا بتحريمها فلا يلي الكتابي بلا نزاع وأجاب في المغني والشرح بأنا لا نسلم تحريم الشحوم علينا بذبحهم وحديث المنع محمول على كراهة التنزيه فعلى المذهب تعتبر نيه المسلم إذن فإن كانت معينة لم يشترط نظرا للتعيين لا تسمية المضحى عنه فإن ذبحها بيده كان أفضل لأنه عليه السلام نحر هدية ثلاثا وستين بدنة وضحى بكبشين ذبحهما بيده لأن فعل القرب أولى من الأستنابه فيها فإن لم يفعل استحب أن يشهدها نص عليهما لقوله عليه السلام لفاطمة احضري أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها وعن ابن عباس نحوه و أول وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أي صلاة العيد أو قدرها في حق من لم يصل وجزم به أكثرهم فظاهره أنه إذا مضى أحد الأمرين دخل وقت الذبح إذا مضى قدر الصلاة الثانية وظاهره ولو سبقت صلاة الإمام ولا فرق فيه بين أهل الأمصار والقرى ممن يصلي العيد وغيرهم لأنها عبادة يتعلق أجرها بالوقت فتعلق أولها به كالصوم فعلى هذا إذا ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة أو بعد قدر الصلاة وقيل قدر الخطبة أجزأه لعدم اشتراط مضي الخطبة أو قدرها لأنها سنة وظاهر كلام أحمد أن من كان في المصر لا يضحي حتى يصلي وقاله الأكثر منهم القاضي وعامة أصحابه لما روى جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى فظاهره اعتبار نفس الصلاة