وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين أما عمرة المتمتع فتجزئ عنها بغير خلاف نعلمه وأما عمرة القارن وهو الذي جمع الحج والعمرة أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج لا تجزئ عن عمرة الإسلام في رواية اختارها أبو بكر لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله البقرة 196 وإتمامهما الاتيان بأفعالهما على وجه الكمال ولم يوجد ولأمره عليه السلام عائشة أن تعتمر من التنعيم ولو كانت عمرتها في قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها ولأنها ليست كاملة إذ لا طواف فيها والثانية وهي الأصح أنها تجزئ عنها لقوله عليه السلام لعائشة لما قرنت وطافت قد حللت من حجتك وعمرتك رواه مسلم ولأن الواجب عمرة واحدة وقد اتى بها صحيحة فأجزأت كعمرة المتمتع ولأن عمرة القارن أحد النسكين للقارن فأجزأت كالحج وأما عمرة عائشة من التنعيم فإنما كانت لتطييب قلبها وإجابة مسألتها ولو كانت واجبة لأمرها هو بها قبل سؤالها والأصح أن العمرة المفردة من التنعيم تجزئ عن عمرة الإسلام لحديث عائشة ولأن الحج يجزئ من مكة فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى والثانية لا لأنه عليه السلام أحرم في عمرة القضاء من ذي الحليفة وروي من الجعرانة وصححه صاحب النهاية في غير سنة القضاء
وجوابه أنه مر بها أو لأن القضاء يحكي الأداء
فصل
أركان الحج الوقوف بعرفة لما روي أن رجلا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم