لا يجزئ عن واحد منهما لأنه لا أولوية والفعل الواحد لا يقع عن اثنين ومنها لم ينو واحد منهما أو نوى كل واحد منهما أو نوى كل واحد صاحبه فلا يصح لواحد منهما

مسألة إذا سعى راكبا أو محمولا أجزأه جزم به في المغني والشرح لأن المعنى الذي منع الطواف غير موجود وقال أحمد في رواية لا بأس به على الدواب لضرورة وظاهر كلام أحمد واختاره الخرقي وصاحب التلخيص حكمه كالطواف وإن طاف منكسا يجوز فيه كسر الكاف وفتحها فعليه يكون صفة لمصدر محذوف أي طاف طوافا منكسا وعلى الأول يكون حالا من فاعل طاف والمراد به جعل البيت على يمينه أو على جدار الحجر وهو مكان معروف وإلى جانب البيت وهو بكسر الحاء وسكون الجيم لا غير أو شاذروان الكعبة هو القدر الخارج عن عرض الجدار مرتفعا عن الأرض قدر ثلثي ذراع أو ترك شيئا من الطواف وإن قل أو لم ينوه لم يجزئه أما اولا فلأن فعله عليه السلام وقع بيانا لقوله تالى وليطوفوا الحج 29 ومثله يتعين ولقوله خذوا عني مناسككم ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فكان واجبا كالصلاة واما ثانيا فلأن ذلك من البيت لقول عائشة إني نذرت أن أصلي في البيت قال صل في الحجر فإن الحجر من البيت رواه الترمذي وصححه فإذا لم يطف به لم يطف بكل البيت والحال أن الطواف بجميعه واجب لنص القرآن وطاف عليه السلام