أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة متفق عليه وإن كان لغير عذر أجزأ في رواية قدمها المؤلف وجزم بها ابن حامد وأبو بكر من الراكب لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ولطوافه عليه السلام راكبا لكن شرط صحته في المحمول بنيته وعلم منه ان الطواف راجلا افضل بغير خلاف والثانية عدم الإجزاء وهي الأشهر واختارها القاضي أخيرا والشريف لأنه عليه السلام شبه الطواف بالصلاة وهي لا تفعل كذلك إلا لعذر فكذا هو وأجابوا عن فعله عليه السلام بأنه كان لعذر كما هو مصرح به في رواية أبي داوود أو ليراه الناس قاله أحمد أو ليشرف ليسألوه فإن الناس غشوه وأخذ جماعة أنه لا بأس للامام الأعظم ليراه الجهال وعنه يجبره بدم حكاها المؤلف قال الزركشي ولم ارها لغيره

ولا يجزئ عن الحامل لأن الطواف عبادة أدي به فرض غيره فلم يقع عن فرضه كالصلاة ولأن الحامل آلة للمحمول فكان كالراكب بخلاف حمله بعرفة لأن المقصود الكون فيها وهو حاصل لهما وله احوال منها أن ينويا جميعا عن المحمول أو ينوي هو دون الحامل فيجزئ عن المحمول لا الحامل بغير خلاف ومنها أن ينويا جميعا عن الحامل أو ينوي هو فقط فيصح له وحده

ومنها أن ينوي كل واحد عن نفسه فيصح المحمول دون حامله جعلا له كالالة وحسن المؤلف صحته لهما لأن كلا منهما طائف بنية صحيحة كالعمل بعرفات وذكر ابن الزاغوني ذلك إحتمالا وفي الفروع قولا وقال أبو حفص