أو تلف في يده فعليه ما نقص من قيمته إن لم يكن مثليا لأن ما ضمنت جملته ضمنت ابعاضه كالآدمي فيقوم الصيد سليما ثم مجنيا عليه فيجب ما بينهما بأن كانت قيمته اولا عشرة وثانيا ثمانية فالواجب درهمان أو قيمة مثله إن كان مثليا هذا هو المجزوم به عند الأكثر لأن الجزء يشق إخراجه فيمتنع إيجابه ولهذا عدل الشارع في خمس من الابل إلى الشاة فيقوم المثل سليما بعشرة مثلا ومعيبا بستة فيكون الواجب ستة وظهر بذلك الفرق بين التقويمين لأن المثل قد ينقص شيئا لا ينقص الصيد بقدره وتحقيقه أنه لو جنى على نعامة قيمتها صحيحه عشرون ومقطوعة يدها عشر فالنقصان الربع وإذا نظرت إلى مثلها وهي البدنة فقيمتها مثلا سليمة مائة ومقطوعة يدها خمسون فالنقصان النصف فلو اعتبر نفس الصيد كان الواجب خمسة ولو اعتبر المثل كان الواجب خمسين والوجه الثاني أنه يضمن بمثله لأن ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعض مثله كالمكيلات وأولى الأولى لأن المشقة هنا غير ثابتة لوجود الخيرة له في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصيام فينتفي المانع
وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه لأن عمر دخل دار الندوة فعلق رداؤه فوقع عليه حمام فخرجت حية فقتلته فسأل من معه فحكم عليه عثمان بشاة رواه الشافعي وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيء تلف به لأنه تلف بسببه أما إن نفره إلى مكان فسكن به ثم تلف فلا ضمان في الأشهر وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه إذا كان الجرح غير موح لأنا لا نعلم حصول