تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في الشرح ومثله يعيش وقيل يضمنه مالم يحفظه إلى أن يطير لأنه مضمون وليس بممتنع

ويجوز فداء أعور من عين بأعور من اخرى لأنه إختلاف يسير ونوع العيب واحد وإنما اختلف محله ومثله أعرج من قائمة بأعرج من أخرى وظاهره أنه لا يجوز فداء أعور بأعرج وعكسه لعدم المماثلة وفداء الذكر بالأنثى لأن لحمها أطيب وأرطب قال جماعة بل هو أفضل وفي فدائها به وجهان كذا في الشرح والفروع أحدهما يجوز وهو ظاهر الوجيز لأن لحمه أوفر وهي أطيب فيتساويان والثاني المنع لأن زيادته ليست من جنس زيادتها أشبه فداء المعيب من نوع آخر وكالزكاة

فصل

الضرب الثاني ما لا مثل له وهو سائر الطير إذا كان دون الحمام ففيه قيمته لما روى النجاد عن ابن عباس قال ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه الدية أي يضمنه بقيمته في موضعه الذي أتلفه فيه كمال الآدمي إلا ما كان أكبر من الحمام كالكركي والأوز والحباوي فهل تجب فيه قيمته أو شاة على وجهين كذا في الشرح والفروع أحدهما يضمنه بقيمته وهو ظاهر الوجيز لأنه القياس تركناه في الحمام لقضاء الصحابة ولا يجوز إخراج القيمة بل طعاما وقيل بلى والثاني يجب شاة روي عن ابن عباس وعطاء وكالحمام بطريق الأولى وإن أتلف جزءا من صيد

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٩٧