وجد سببها لأنه عليه السلام أمر كعبا بها بالحديبية وهي في الحل واشتكى الحسين ابن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه مالك وعن أحمد في الحرم وقاله الخرقي في غير الحلق لأنه الأصل خولف فيه لما سبق واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور وإلا فغير المعذور كسائر الهدي وعنه في جزاء الصيد حيث قتله كحلق الرأس وهي ضعيفة لمخالفة الكتاب

فرع وقت ذبحه حين فعله وله الذبح قبله لعذر ككفارة قتل الادمي

ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر من حل أو حرم نص عليه لأنه عليه السلام لما احصر هو واصحابه بالحديبية نحروا هديهم وحلو ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبحه كالحرم لكن إن كان قادرا على اطراف الحرم فوجهان وعنه ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت تحلله روي عن ابن مسعود لأنه أمكنه النحر في الحرم أشبه ما لو حصر فيه وحمله في المغني على ما إذا كان حصره خاصا وأما الحصر العام فلا وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله البقرة 196 وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق الحج 33 في حق غير المحصر ولا يمكن قياسه عليه لأن تحلل المحصر من الحل وتحلل غيره من الحرم فكل ينحر في موضع تحلله

وأما الصيام والحلق وهدي تطوع ذكره القاضي وغيره وما سمي نسكا فيجزئه بكل مكان لا نعلم فيه خلافا لقول ابن عباس الصوم حيث شاء لعدم تعدي نفعه ولا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي