وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق نص عليه لأنه ازال ما منع من إزالته كحلق محرم رأس نفسه وقيل على المحلوق رأسه وفي الإرشاد وجه القرار على الحالق قال في الفروع ويتوجه إحتمال لا فدية على أحد لأنه لا دليل وفيه شيء وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه أي هدر نص عليه لأنه شعر مباح الأتلاف فلم يجب باتلافه جزءا كبهيمة الأنعام
وفي الفصول إحتمال لأن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد وقطع الشعر ونتفه كحلقه وكذا الظفر بغير خلاف نعلمه لإشتراك الكل في حصول الرفاهية وشعر الرأس والبدن واحد على المذهب لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه وكلبسه سراويل وقميصا وعنه لكل واحد حكم مفرد لأنهما كجنسين لتعلق النسك بحق الرأس فقط فهو كحلق ولبس وذكر جماعة إن تطيب أو لبس في رأسه وبدنه فالروايتان ونص أحمد فدية واحدة وجزم به القاضي وابن عقيل وابو الخطاب لأن الحلق إتلاف فهو آكد والنسك يختص بالرأس فعلى الأولى لو قطع من بدنه شعرتين وفي رأسه واحدة وجبت الفدية وعلى الثانية يجب في كل واحدة ما تقدم
وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعر فغطى عينيه فقصه فلا شيء عليه لأن الشعر آذاه فكان له إزالته من غير فدية كقتل الصيد الصائل بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع وشدة حر فإنها تجب الفدية لأن الإيذاء من غير الشعر أو إنكسر ظفره فقصه فكذلك لأنه يؤذيه بقاؤه وكذا إن وقع بظفره مرض فأزاله له أو قلع أصبعا بظفر فهدر