تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في جواز الإقدام وعدمه وعنه لا يجب إلا في أربع فصاعدا نقلها جماعة واختارها الخرقي لأن الأربع كثير ولأن الثالث آخر أجزاء العلة وآآخر الشيء منه فلم يجب فيه كالشعرتين وذكر ابن أبي موسى رواية في خمس اختارها أبو بكر في التنبيه قال في الشرح والفروع ولا وجه لها ولعله قيد الحكم بأطراف اليد كاملة وفيما دون ذلك أي العدد المعتبر على الخلاف في كل واحد مد من طعام أي إطعام مسكين نص عليه وهو المذهب لأنه أقل ما وجب شرعا فدية وعنه قبضه وقاله عطاء لأنه لا تقدير فيه ولأنها اليقين وعنه درهم لأنه قال في الشعرتين درهمان ولأنه لما امتنع إيجاب جزء من الحيوان وجب المصير إلى القيمة وهو أقل ما يطلق عليه في الوحدة وعنه درهم أو نصفه ذكرها جماعة وخرجها القاضي من ليالي منى

فرع إزالة بعض الشعرة كهي وكذا في الظفر لأنه غير مقدر بمساحة وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا بل كالموضحة يجب في كبيرها وصغيرها

وخرج ابن عقيل وجها يجب بحساب المتلف كالأصبع في أنملتها ثلث ديتها وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه أي على المحلوق رأسه لأن ذلك بإذنه أشبه ما لو باشره ولأنه تعالى أوجب الفدية عليه مع علمه أن غيره يحلقيه وظاهره أنه لا شيء على الحالق سواء كان محرما أو حلالا وفي الفصول إحتمال أنه يجب عليه كشعر الصيد وفيه بعد فإن سكت ولم ينهه فقيل على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت وقيل على المحلوق رأسه لأنه أمانة عنده الوديعة

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٣٧