نص عليه كإحرامه عند إحرام فلان وحيث صح مع الإبهام صح مع الإطلاق وله صرفه إلى ما شاء نص عليه بالنية لا باللفظ لأن له أن يبتدىء الإحرام بأيها شاء فكان له صرف المطلق إلى ذلك فعلى علة تعيينه قبل الطواف فإن طاف قبله لم يجزئه لوجوده لا في حج ولا عمرة والأولى أن يصرفه إلى العمرة لأنه إن كان في غير أشهر الحج فهو مكروه أو ممتنع وإن كان فيها فالعمرة أولى لأن التمتع أفضل وقال أحمد يجعلها عمرة كإحرامه بمثل إحرام فلان وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان إنعقد إحرامه بمثله لما روى جابر أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وأمكث حراما وعن أبي موسى نحوه متفق عليهما فإن علم انعقد بمثله لأنه جعل نفسه تبعا وإن كان مطلقا فحكمه سبق وظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه ولا إلى ماكان صرفه إليه وأطلق بعض أصحابنا إحتمالين وظاهر كلامه يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه وإن جهله فكالمسني وإن شك هل أحرم أم لا والأشهر كما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا ويستثنى من ذلك ما إذا كان إحرامه فاسدا قيتوجه لنا خلاف فيما إذا نذر عبادة فاسدة هل ينعقد بصحيحة
فرع لو قال إن أحرم زيد فأنا محرم قال في الفروع فيتوجه خلاف وإن أحرم بحجتين أو عمرتين إنعقد بإحداهما لأن الزمان يصلح لأداء واحدة فيصح به كتفريق الصفقة فدل على خلاف هنا كأصله وأنه لا ينعقد بهما كبفية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد تجب إحداهما دون الأخرى لأن