من الشهر ما عدا اليوم وأنه لا يلزمهم قضاء ما مضى وإن بلغ الصبي بالسن أو الاحتلام صائما بأن نواه من الليل أتم صومه بغير خلاف ولا قضاء عليه عند القاضي لأنه نواه من الليل فأجزأه كالبالغ ولا يمتنع أن يكون أوله نقلا وباقيه فرضا كنذره إتمام النفل وعند أبي الخطاب وهو ظاهر الوجيز عليه القضاء أي قضاء ذلك اليوم لقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل المعتاد وكبلوغه في صلاة أو حج ولأن ما مضى منه نفل فلم يجز عن الفرض كما لو نذر صوم يوم مقدم فلان فقدم والناذر صائم فإنه يلزمه القضاء والخلاف مبني على وجوب القضاء عليه إذا بلغ مفطرا وأما إذا لم يجب فلا قضاء هنا وجها واحدا

وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر أو أقام مفطرا فعليهم القضاء إجماعا وكمريض إذا صح في أثناء النهار مفطرا وفي الإمساك روايتان كذا أطلقهما جماعة والأصح لزومه وكمقيم تعمد الفطر سافر أو حاضت المرأة أو لا نقله ابن القاسم وحنبل ويعايا بها والثانية ظاهرا لا إمساك عليهم لقول ابن مسعود لأن كل من ذكر يباح له الأكل أول النهار ظاهرا وباطنا ويتوجه لا إمساك مع حيض ومع السفر الخلاف وإذا لم يجب الإمساك فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأته طهرت لامن حيظها له أن يطأها ولو علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غد لأنه غير مكلف

مسألة إذا بريء مريض أو قدم مسافر أو أقام صائما لزمه الإتمام وأجزأ كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي ولو وطئا فيه كفرا نص عليه كمقيم وطيء ثم سافر ذكره في الفروع