مقيما متمتعا فعليه الدم وفي المحرر والفصول خلافه
فرع إذا كان له منزلان قريب وبعيد فلا دم عليه لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام فلم يوجد الشرط وله أن يحرم من القريب واعتبر في المحرر والفصول إقامته أكثر بنفسه ثم بماله ثم بنيته ثم بالذي أحرم منه
الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وسبق كلام أحمد ولأن الإحرام نسك معتبر للعمرة أو في اعمالها فاعتبر في أشهر الحج كالطواف
الثالث أن يحج من عامه لما سبق
الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة فإن سافر مسافة قصر فأكثر فإن فعل فأحرم فلا دم عليه نص عليه وتقدم قول عمر ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين لمحل الوفاة
الخامس أن يحل من أحرام العمرة قبل إحرامه بالحج تحلل أولا فإن أحرم به قبل حله صار قارنا
السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات ذكره جماعة وذكر القاضي وابن عقيل وجزم به في المستوعب والرعاية إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة قصر فأحرم منه فلا دم عليه لأنه من حاضري المسجد الحرام بل دم المجاوزة واختار المؤلف وغيره إذا أحرم منه لزمه الدمان لأنه لم يقم ولم ينوها به وليس بساكن