تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودم لفواته ولو قصر مفردا لم يلزمه شيء لأنه أفضل وجزم جماعة أنه يلزمه دم لقرانة الأول لأن القضاء كالأداء ولم يتعرض المؤلف لوقت لزومه والمذهب أنه يلزمه بطلوع فجر يوم النحر لظاهر قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة البقرة 196 الآية وعنه بإحرام الحج لأنه غاية فكفى أوله كأمره بإتمام الصوم إلى الليل وعنه بوقوفه بعرفة اختاره القاضي وعنه بإحرام العمرة لنيته التمتع إذن وينبني على الخلاف إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته وقال بعض أصحابنا فائدت هإذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم فمتى ثبت المتعذر فيه الروايات ولا يجوز ذبحه قبل وقت وجوبه جزم به الأكثر فدل أنه يجوز إذا وجب وإنما يجب بشروط نبه المؤلف على بعضها فقال إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام البقرة 196 ثبت ذلك في التمتع والقران مثله لترفهه بأحد السفرين

ومن كان منها دون مسافة القصر نص عليه لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه وجاوره بدليل رخص السفر وعنه أنهم أهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قصر جزم به في المحرر وقدمه في الفروع وهذا الشرط لوجوب الدم عليه ليس لكونه متمتعا فإن متعة المكي صحيحة والخلاف فيه سبق

فلو دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا للإقامة بعد فراغ نسكه فعليه دم وفيه وجه وإن استوطن أفقي مكة فحاضر وإن استوطن مكي الشام ثم عاد

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٢٥