وهو ظاهر كلامه وصرح به في الخلاصة لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الامام فإنكن دونه في حجاب فعللت النهي بالحجاب وهو موجود هنا ولأنه لا يمكنه الاقتداء في الغالب كما لو يسمع التكبير ( وعنه تصح إذا كانا في المسجد ) أي إذا صلى في المسجد بسماع التكبير فيه ولم ير إمامه ولا بعض من معه صح صححه ابن عقيل وفي الكافي وقدمه في المحرر والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة وعنه في النفل وعنه والفرض مطلقا لظلمه وضرر فيدخل فيه الجمعة وقيل تصح فيها رواية واحدة

تتمات إذا اقتدى به خارج المسجد وهو يراه أو من خلفه في بعض الصلاة صح جزم به أبو الحسين وذكره المجد الصحيح في المذهب ولو جاوز ثلاثمائة ذراع أو كانت جمعة في دار ودكان واعتبر جماعة اتصال الصفوف عرفا فإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل الصفوف إن صحت الصلاة فيه لم يمنع الاقتداء في رواية اختاره المؤلف وغيره لعدم النص في ذلك والإجماع وقال صاحب المحرر هو القياس ترك للآثار قال في الكافي إلا أن يكون ذلك عريضا يمنع الاتصال وعنه يمنع اختاره الأكثر للآثار ومثله إذا كان بسفينة وإمامه في أخرى لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة والمراد في غير شدة الخوف كما ذكره القاضي وغيره وألحق الآمدي بالنهي