بالأعادة ونهاه عن العود والنهي يقتضي الفساد وظاهره لا فرق بين من دخله قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أو بعده وهو المنصوص ( وإن فعله لغير عذر ) وهو المراد بقوله في الفروع لغير غرض وفي الكافي والشرح ولا خشي الفوات ( لم يصح ) قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز وصححه ابن تميم وفي الفروع لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره وقيل يصح قدمه في الكافي لأن الموقف لا يختلف بخفية الفوات وعدمه

( وإذا كان المأموم يرى ) الإمام أو ( من وراء الإمام صحت صلاته إذا اتصلت الصفوف ) جزم به الخرقي والمؤلف في الكافي ونهاية أبي العالي لأنه أمكنه الاقتداء بإمامه من غير خلل فوجب أن يصح الإنتفاء عدم الرؤية وعدم الاتصال المفسدين لها وكما لو صلى في الصف الأول ويرجع فيه إلى العرف وفي التخليص والرعاية أو ثلاثة اذرع لظاهر الأمر بالدنو من الأمام إلا ماخصه الدليل وفسره في المغني ببعد غير معتاد ولا يمنع الاقتداء ومعناه في الشرح والمذهب على أنه لا يعتبر اتصال الصفوف في المسجد قال أبو الحسن الآمدي لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد وليس بينه وبين الامام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة أنه يصح اقتداءه به وإن لم تتصل الصفوف لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل في محل الجماعة بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدا للاجتماع فيه فلذلك اشترط فيه ( وإن لم ير من وراءه لم تصح ) قدمه ابن تميم