واختارها المؤلف وصاحب النصيحة والتبصرة والشيخ تقي الدين لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه ولفظ لمسلم ورواه الدارقطني وزاد وهي تطوع وهي لهم مكتوبة وصلى عليه السلام بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم رواه أحمد ولانهما صلاتان اتفقتا في الأفعال أشبه المتنفل خلف المفترض وذكر الشيخ تقي الدين وجها لحاجة نحو كونه أحق بالإمامة والثانية لا تصح نقلها حنبل وأبو الحارث وصححها ابن عقل وصاحب التخليص ونصرها جماعة وجزم بها في الوجيز وقدمها في الفروع لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر وهو ينتقض بالمسبوق في الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة فإنه ينوى الظهر خلف من يصليها ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين ) ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتا واسما وسيأتي ( والأخرى لا تصح فيها ) وهو المذهب لأن الاختلاف في الصفة كالأختلاف في الوضوء فيجب أن يكون الصحة وعدمها كما تقدم

مسائل الأولى إذا صلى فرضا رباعية خلف من يصلي الظهر اربعا وقيل أو المغرب فإذا تم فرضه قبل إمامه هل ينتظره أو يسلم قبله أو يخبر فيه أوجه فإن كاننت إحدهماا تخالف الأخرى كسلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال