( ولا بأس بإمامه ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ) لعموم قوله عليه السلام يؤم القوم أقرؤهم وصلى التابعون خلف ابن زياد وهو ممن في نسبه نظر وقالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء قاله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) [ الإسراء 15 ] ولأن كلا منها حر مرضي في دينه فصلح لها كغيره وكذا حكم الخصي واللقيط والمنفي بلعان والأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها وقيل يكره اتخاذ ولد الزنا إماما راتبا وعنه أحب أن يصلي خلف الجندي وعنه لا يعجبني إمامة الإعرابي إلا أن يكون قد سمع لأن الغالب عليهم الجهل قال في الشرح والمهاجر أولى

مسألة لا يكره على الأصح إمامة أبن بأبيه وظاهر رواية أبي داود لا يتقدمه في غير الفرض وإن أذن الأفضل للمفضول لم يكره في المنصوص وبدون إذنه يكره نص عليه وقيل إلا خوف أذى والمراد سوى إمام المسجد وصاحب البيت كما أنه يحرم كما سبق

( ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ) رواية واحدة قاله الخلال لأن الصلاة واحدة وأنما اختلف الوقت وكذا عكسه لما قلناه وعنه لا يصح مطلقا لاختلاف النية وفي المذهب إذا قضى الظهر خلف من يؤديها صح وجها واحدا وفي العكس روايتان وإن قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر فالأصح الصحة وذكره بعضهم قولا واحدا هذا فيما إذا اتحدت الصلاة فإذا اختلفت فسيأتي

( ويصح إئتمام المفترض بالمتنفل ) في رواية نقلها إسماعيل بن سعيد وأبو داود