وظاهرة أنه لا يجوز الجلوس نص عليه وذكر الحلواني ولم يكن أقام الحي ( ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثى ) لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب وهو قول عامتهم قال البيهقي وعليه الفقهاء السبعة والتابعون لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجن أن تؤمهم كالمجنون وكذا لا تصح إمامتها بالخنثى لاحتمال أن يكون رجلا وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح وأنه لو صلى خلفها وهو لا يعلم لا تصح وعليه الإعادة ذكره السامري وغيره وعنه تصح في النفل وعنه تصح في والنفل وعنه في التراويح قدمه في التخليص وجزم به ابن هبيرة وخص بعض أصحابنا الجواز بذي الرحم وبعضهم بكونها عجوزا وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجل وعلى الصحة تقف خلفهم ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة لأن أم ورقة قالت يارسول الله إني أحفظ القرآن وإن أهل بيتي لا يحفظونه فقال قدمي الرجال أمامك وقومي فصلي من ورائهم ذكره صاحب النهاية ولأنه أستر وقيل لا بد أن يتقدمهم أحدهم وفيه بعد وعنه يقتدون بها في القراءة ويقتدى بهم في غيرها فينوي الإمامة أحدهم واختار الأكثر الصحة في الجملة لخبر أم ورقة العام وهو ما رواه داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا فظاهره الصحة مطلقا والخاص وهو ما رواه الدارقطني