عليه السلام أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما ولأن له ولاية عامة وكذا الوالى من قبله زاد في الكافي ونائبها وأقتضى ذلك أن السلطان مقدم على خليفته وذكر أبو الخطاب وجها أنهما يقدمان عليه لعموم قوله عليه السلام من زار قوما فلا يؤمهم ولأن ولاية صاحب البيت والمسجد خاصة وإمامة السلطان عامة ولذلك لا يتصرف السلطان إلا بالغبطة كالوكيل بخلاف المالك فافترقا وقال ابن حامد صاحب البيت أحق بها وهو أولى

فرع معير أولى ومستأجر أولى في الأصح من مستعير ومؤجر وفي الوجيز وساكن البيت أحق ومقتضاه أن المستعير مقدم على المالك وفيه نظر على المذهب ( والحر أولي من العبد ) ذكره الأصحاب لأنه أكمل في أحكامه وأشرف ويصلح إماما في الجمعة والعيد ولو تبعض وعنه العبد أولى إن كان أفضل أو أدين لما ذكرناه واقتضى ذلك صحة إمامته في قول الجمهور لأن عائشة كان يؤمها غلام لها وفيه شيء ولعموم يؤم القوم أقرؤهم وصلى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد رواه صالح في مسائلة ولأنه من أهل الأذان فصح أن يكون إماما كالحر فعلى هذا لا يكره جزم به غير واحد ( والحاضر أولى من المسافر ) ذكره معظم الأصحاب لأنه إذا أم حصل جميع الصلاة في جماعة بخلافه وقال القاضي إن كان إماما فهو أحق جزم به ابن تميم لأنه عليه السلام كان يصلي بهم عام الفتح ويقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر رواه أبو داود فعلى هذا يتمها المقيم بعد السلام كمسبوق فإن أتم المسافر فروايتا متنفل بمفترض وقال ابن عقيل