أحرم قبل رفعه لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين ( وأجزائه تكبير واحدة ) وهي تكبيرة الإحرام وتسقط تكبيرة الركوع نص عليه واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل فأجزأ الركن عن الواجب كطواف الزيارة والوداع قيل للقاضي لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط فأجاب بأن الشافعي أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا وعنه يجب معها تكبيرة الركوع صححه ابن عقيل وابن الجوزي وهو ظاهر كلام جماعة لوجوبها ويتوجه أنه لا بدمن قيام بعد تكبيرة الأحرام فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد ذكر القاضي أنه الظاهر من قول أحمد لأنه لو شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه فقال ربنا ولك الحمد عنهما وعنه بلى اختاره الشيخان ورجحه في الشرح لأن نية الركوع لا تنافي نية الإفتتاح لأنهما من جملة العبادة وإن نوى بتكبيرة الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ( والأفضل اثنتان ) خروجا من الخلاف قال أبو داود قلت لأحمد يكبر مرتين أحب إليك قال إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف

فرع إذا أدركه في غير ركوع سن دخوله معه ندبا للخبر وظاهره مطلقا وينحط معه عن قيام بلا تكبير نص عليه لأنه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير ويقوم مسبوق تكبير نصال ولو لم تكن ثانيته وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا في الأصح

( وما أدرك ) المسبوق ( مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها