لأنه قادر على الجماعة فاستحب له كالمسجد الذي في ممر الناس وحينئذ يؤذن لها ويقيم قاله ابن تميم ويكره قصدها للإعادة زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة نص على ذلك قال في التخليص وفضيلة التكبير الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام ( في غير المساجد الثلاثة ) فإنه يكره إعادتها فيها روي عن أحمد قال في الشرح وذكره أصحابنا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها وتعظيما لها وما ذكره في المسجد الأقصى وهو رواية والمذهب أنه يكره في مسجد مكة والمدينة وعلله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة وعنه يكره في المساجد الحل وغيرها مع كثرة الجمع إلا مع ثلاثة أنفس أو أقل قال في الرعاية وفيه بعد

مسألة ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها والامة متفقون على أنه بدعة مكروهة ذكره الشيخ تقي الدين

3 ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا وكان عمر يضرب على صلاة بعد الأقامة وظاهره أنه لا يجوز ابتداء فعل نافلة بعد أقامة الفريضة مع أن صلاة نكرة في سياق النفي فتعم لكن بعد الفائتة تجوز بشرطه ( وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها ) خفيفة لقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) [ محمد 33 ] وظاهرة ولو خارج مسجد قال ابن تميم وغيره لا يزيد على ركعتين إلا أن يكون قد شرع في الثالثة نص عليه سلم عنها جاز ( إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ) على المذهب