تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما إذا ادعى أنه لا كسب له لموافقته الأصل ومن غرم أي في معصية كشراء خمر ونحوه أو سافر في معصية كقطع طريق لم يدفع إليه أي قبل التوبة لأنه إعانة على المعصية فإن تاب فعلى وجهين أصحهما أنه يدفع إليه لأن تفريغ الذمة من الدين واجب والإعانة عليه قربة أشبه ما لو تلف ماله في المعصية حتى افتقر فإنه يصرف إليه من سهم الفقراء بشرطه وعود ابن السبيل إلى بلده ليس بمعصية بل ربما كان إقلاعا عنها كالعاق يريد الرجوع إلى أبويه

والثاني لا لكونه استدامة للمعصية فلم تدفع إليه كما لو لم يتب ولأنه متهم في إظهار التوبة لأجل قضاء دينه ثم يعود وكذا لو سافر في مكروه أو نزهة

ويستحب صرفها في الأصناف كلها أي الثمانية لكل صنف منها إن وجد حيث وجب الإخراج أو فيمن أمكن منهم لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للاجزاء يقينا وإن اقتصر على إنسان واحد من الأصناف أجزأه في قول جماهير العلماء ونص عليه واختاره الأصحاب لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية ( البقرة 271 ) ولحديث معاذ وقوله لقبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد ولأنه لا يجب إذا فرقها الساعي فكذا المالك ولما فيه من الكسر وهو منفي شرعا والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه لتعميمهم وكالوصية لجماعة

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ٤٣٠