تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا ببينة لأن الأصل عدم ما يدعيه وبراءة الذمة وفي قوله إنه ابن سبيل وجه يقبل قوله وإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين أصحهما يقبل لأن الحق في العبد للسيد فإذا أقر بانتقال حقه عنه قبل والغريم في معناه والثاني لا يقبل إلا ببينة لجواز تواطئهما على أخذ المال وقدم في الفروع في المكاتب أنه لا يقبل إلا ببينة وهو غريب وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله لأن الأصل استصحاب الحال السابقة والظاهر صدقه ولو كان متجملا ذكره في الشرح ويخبره بأنها زكاة وإن رآه جلدا أي شديدا قويا وذكر أن لاكسب له أعطاه من غير يمين وفاقا لأنه عليه السلام لن يحلف على ذلك بعد أن يخبره على سبيل الإيجاب أنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لما روى عبدالله بن عدي بن الخيار أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه شيئا فصعد فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أبو داود لكن إذا تفرغ للعلم وتعذر الجمع لا إن تفرغ للعبادة فإن رآه ظاهر المسكنة أعطاه منها ولم يبين له قاله أحمد

فرع إذا سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه قيل يقبل قول الدافع في كونها فرضا لسؤاله بقدر العشرة دراهم وقيل لا يقبل لقوله شيئا أني فقير قاله أو المعالي وإن ادعى أن له عيالا قلد وأعطي قاله الأكثر لأن الظاهر صدقه ويسن إقامة البينة لا سيما على الغريب وكما يقلد في حاجة نفسه ويحتمل أن إلا بينة وقاله ابن عقيل لأن الأصل عدم العيال

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ٤٢٩